به نقل از «فارس»

پیگیری حقوقی اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۶۱۹۶

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی با اشاره به اینکه به طور کلی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، گفت: با این‌حال تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود.

مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی در دستور کار دولت

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در «مردمی‌بودن» می‌داند و ما نیز در معاونت حقوقی هرجا که بتوانیم نسبت به ظرفیت‌سازی برای این مردمی‌سازی اقدام می‌کنیم افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند در راستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسأله مهم «اجرای قانون اساسی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان با بیان اینکه همان‌طور که در اصل 113 قانون اساسی و همچنین مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم به عنوان دولتی مردمی، شخص رئیس‌جمهور محترم مکرراً بر اجرای اصول قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع شده آنها تأکید کردند. گواه بر این مدعا نیز توجه ویژه‌ای است که در سند تحول دولت مردمی به این موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در این زمینه مسئول دانسته‌اند. بر این اساس، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه‌ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این حوزه شده است. در این راستا، طی مدت سپری شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد.

راه اندازی سامانه‌ پیگیری اصول قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا چندی پیش «راه اندازی سامانه‌ پیگیری اصول قانون اساسی» که به عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور پیگیری خواهند شد. همچنین در این سامانه امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی فراهم شده است.

جزئیات تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی»

وی همچنین گفت: تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و در نتیجه تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» شده است.

محمد دهقان در خصوص ساختار هیأت عالی نیز توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و 8 نفر حقوقدان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیأت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت بر این باوریم اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم.

 معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هرجا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند خاطرنشان نمود: هرجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسأله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.

اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور

وی در ادامه به وظایف دولت در خصوص  اساس اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی‌سازی این اصل یکی از موضوعاتی که می‌بایست در راستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آنها بود که متأسفانه در چند دهه گذشته پیگیری جدی درخصوص آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است. این مسیر همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضایی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است.

محمد دهقان در این زمینه توضیح داد:‌ این ضرورت متعلق به امروز نیست بلکه یکی از مفاد بیانیه الجزایر است. بر اساس این عهدنامه امریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های امریکا در رابطه با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در بیانیه الجزایر، آزادی جاسوسان امریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم. 
وی با بیان اینکه تعهدات امریکا در بیاینه الجزایر صرفاً به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد بلکه آنها ملزم بودند که از هرنوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران پرهیز کنند اما تقریباً هر سال و هر ماه و هر روز بعد از این بیانیه نسبت به مداخله در امور ایران اقدام کرده‌اند ادامه داد: لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی در برابر این نوع از مداخلات امریکایی را طراحی و در دست اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. با این حال ما در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم.

رسانه های تروریستی باید پاسخگوی اقدامات خود در جنگ ترکیبی باشند

 معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع پیگیری حقوقی تروریسم رسانه ای دشمن نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حوادث اخیر که به تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود دشمن از همه ابزارها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. برخی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز در این ایام عملاً به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش بر آب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است افزود: در گام نخست برخی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید نسبت به قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده است. امیدواریم دولت انگلیس این بار به مقررات وضع شده خودش توجه کند و یک‌بار هم که شده، اجازه بدهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس، عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسأله از مسیر‌های دیگری نیز دنبال می‌شود.

جزئیاتی از لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات

  معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو به تصویب لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات، در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت:‌ از دهه 60 تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال 95 اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند.

وی در خصوص جزئیات این لایحه نیز گفت: در این لایحه درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمانبندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به طور کلی طبق اصل 27 قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، از جمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. اینها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزها است. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز گفت: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیشتر از 300هزار نفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل 40 قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود. لذا این موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده است.البته سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین این لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن را به تصویب برسانیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاونت حقوقی خاندان پهلوی اموال غارت شده اعاده اموال محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی اصول قانون اساسی قانون اساسی رئیس جمهور پیگیری حقوقی معاونت حقوقی برگزاری تجمع رسانه ها ریاست جمهور مردمی سازی دستگاه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساخت هواپیمای مسافربری مورد تاکید رئیس‌جمهور در قالب کنسرسیومی بین‌المللی در حال پیگیری است

در پی اظهارات روز گذشته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر توقف طرح ساخت هواپیمای مسافربری که مراحل طراحی و شبیه سازی پروازی آن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده، برخی رسانه ها با تصور این که تنها یک پروژه ساخت هواپیمای مسافربری در کشور در حال پیگیری بوده از توقف طرح ساخت هواپیمای مسافربری مورد تاکید رئیس جمهور خبر دادند.

به گزارش ایسنا، حسین شکری، دبیر ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ایسنا در این خصوص، تاکید کرد: اظهارات دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در نشست خبری روز شنبه که در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مطرح شده، ناظر به یک پروژه دانشگاهی ساخت هواپیمای مسافربری است که از دوره قبلی معاونت علمی با همکاری چند شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال پیگیری بوده و با پروژه جامعی که در پی تاکید دو سال پیش رئیس جمهور آغاز شده، کاملا متفاوت است.

به گفته وی، طرح متوقف شده ساخت هواپیمای مسافربری، همان طور که در توضیحات روز گذشته دکتر دهقانی فیروزآبادی به تاریخچه آن اشاره شده، به دنبال توقف خط تولید هواپیمای مسافربری «ایران ۱۴۰» (آنتونوف - ۱۴۰) در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، در سال ۱۳۹۳ در قالب پروژه‌ای با همکاری چند دانشگاه تعریف شد و قرار بود بر پایه هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ با بازطراحی و ارتقای در بال، بدنه و موتور یک هواپیمای جت ۷۲ نفره طراحی و ساخته شود.

شکری افزود: دکتر دهقانی در اظهاراتی که در نشست خبری داشت، با اشاره به بازدیدی که از روند اجرای این پروژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشته و تقدیر از دست اندرکاران این پروژه خاطرنشان کرد که  کارگروه تخصصی‌ تعیین شده توسط رئیس‌جمهور که در پی آن بازدید شکل گرفت، بعد از هشت جلسه تخصصی به این نتیجه رسیده که پروژه هواپیمای ۷۲ نفره به دلایل متعدد از جمله نبود هواپیمای پایه که می‌خواهد ارتقاء پیدا کند (آنتونوف ۱۴۰) نمی‌تواند جوابگوی صنعت هواپیمایی کشور باشد و لذا قرار شد این طرح متوقف و ظرفیت‌های دانش‌بنیان موجود در آن مجموعه به جای ساخت هواپیما به ساخت تجهیزات کم حجم و باارزش هواپیما معطوف شود. جمع‌بندی کارگروه تخصصی در زمینه ساخت هواپیما در کشور هم اجرای پروژه هواپیمای مسافربری ۱۰۰ نفره با تکنولوژی روز دنیا بود.

پروژه ساخت هواپیمای مسافربری مورد تاکید رئیس جمهور در چه مرحله ای است؟

دبیر ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در ادامه با یادآوری این که رئیس جمهور خردادماه ۱۴۰۱ در بیست و پنجمین سفر استانی خود در استان اصفهان در بازدید از شرکت هواپیمایی سازی ایران (هسا) بر توانمندی متخصصان داخلی در زمینه طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری و باری و ضرورت بهره گیری از این قابلیت‌ها تاکید کرده بود، خاطرنشان کرد: در پی تاکیدات رئیس‌جمهور در کنار طرحی که از چند سال قبل بر اساس تجربه ساخت هواپیمای ایران ۱۴۰ بر مبنای بازطراحی آن هواپیما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال اجرا بود، برنامه جامعی برای طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری ۱۰۰ نفره با فناوری روز دنیا در کشور تدوین شد که قرار است در قالب کار مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان که همکاری‌های بین‌المللی دارند، اجرا شود.

شکری تصریح کرد: طرح ساخت این هواپیمای مسافربری با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع که زیرساخت‌های صنعتی لازم را داراست، در حال پیگیری است و در قالب کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و بین‌المللی اجرایی خواهد شد.

دبیر ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری در عین حال تاکید کرد: طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری، برنامه‌ای بلندمدت و مستلزم رعایت ملاحظات بسیار دقیق فنی و ایمنی استاندارد است که در شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی دنیا نیز حداقل ۱۰، ۱۲ سال زمان می‌برد. این روند البته با اتکا به اراده و دانش و توانمندی متخصصان کشورمان قطعا تا ساخت و پرواز این هواپیما با انگیزه و توانی روزافزون دنبال خواهد شد.

انتهای پیام